خيمت حالة من الجدل الواسع على الأجواء الانتخابية بإقليم تارودانت خلال الساعات الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية، وذلك على خلفية تداول محتويات رقمية مثيرة للجدل تتضمن ادعاءات واتهامات موجهة لشخصيات فاعلة في المشهد الانتخابي.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري شريط فيديو منسوباً لقيادي حزبي يتضمن مشاهد حميمية، في وقت لا تزال فيه ظروف تسجيل هذا المحتوى ومدى صحة نسبته للمعني بالأمر غامضة بانتظار ما قد تسفر عنه التحريات الرسمية.
وفي السياق ذاته، تفجرت اتهامات خطيرة على منصات التواصل الاجتماعي تطال شخصاً يُعتقد أنه يشرف على إدارة إحدى الحملات الانتخابية، حيث وُجهت إليه تهم ذات طبيعة جنسية تتعلق باستغلال أطفال، وهي المعطيات التي تظل في حكم الادعاءات غير المثبتة في ظل غياب أي بلاغ رسمي أو نتائج بحث قضائي يؤكد صحتها.
وتشدد المقاربات القانونية في مثل هذه القضايا على ضرورة احترام قرينة البراءة، وتؤكد أن التحقق من صحة المحتويات الرقمية وتحديد المسؤوليات الجنائية يظل اختصاصاً حصرياً للجهات القضائية والأمنية المختصة بعيداً عن التوظيفات الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في ظرفية انتخابية حساسة تتطلب تعاملاً حذراً مع المحتويات الرقمية، تفادياً لتحويل الادعاءات إلى أحكام مسبقة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تستغل للتأثير على الناخبين ومسار التنافس بين المرشحين.
