قررت الحكومة المغربية العودة رسمياً إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك في خطوة تضع حداً للعمل بنظام التوقيت الإضافي الذي استمر العمل به منذ سنة 2018.
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب واسعة من المواطنين الذين طالبوا بإنهاء اعتماد الساعة الإضافية، لما لها من تداعيات مباشرة على نمط حياتهم اليومي، لا سيما ما يرتبط بنظام النوم، وتوقيت الدراسة، والمواعيد الإدارية والمهنية.
ويعكس هذا الإجراء تفاعل حكومة أخنوش مع انشغالات الرأي العام الوطني، في وقت يبرز فيه حزب التجمع الوطني للأحرار القرار كدليل على نهجه القائم على الإنصات المباشر للمواطنين والحرص على راحتهم النفسية والجسدية.
وفي المقابل، أعاد هذا التطور النقاش السياسي حول تدبير ملف الساعة، حيث يواجه حزب العدالة والتنمية انتقادات بشأن موقفه الحالي، بالنظر إلى أن قرارات اعتماد الساعة الإضافية وتثبيتها بشكل مستمر كانت قد اتُخذت خلال فترات تولي الحزب لرئاسة الحكومة السابقة.
وبإلغاء الساعة الإضافية، تطوي الحكومة الحالية فصلاً طويلاً من الجدل المجتمعي والسياسي، معتبرة الخطوة جزءاً من سياستها العامة التي تسعى إلى مواءمة القرارات الحكومية مع الانتظارات الشعبية الملحة.
