تقدم ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الدريوش، زوال اليوم، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في خروقات انتخابية شابت عملية التصويت بجماعة وردانة.
ووفقاً للشكاية، فقد أقدم أشخاص غرباء على اقتحام أحد مكاتب التصويت بالجماعة المذكورة، حيث عمدوا إلى ممارسة ضغوطات ومحاولات استمالة غير مشروعة تستهدف التأثير على أحد ملاحظي الحزب المعتمدين داخل القاعة.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الممارسات تشكل خرقاً سافراً للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتمس بشكل مباشر بسلامة وسرية الاقتراع، وتعيق الملاحظين عن أداء مهامهم التي يكفلها القانون لضمان نزاهة الاستحقاقات.
وتطالب الشكاية النيابة العامة بفتح بحث قضائي دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في التشويش على سير العملية الانتخابية أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الترقب في الأوساط المحلية بالإقليم، وسط دعوات متكررة من مختلف الفرقاء السياسيين بضرورة صون حرمة مراكز الاقتراع وتوفير الظروف الملائمة لضمان التنافس الشريف وضمان شفافية التعبير عن إرادة الناخبين.
