طالبت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، السلطات المعنية بالالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية التي تفرض تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح فور الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تلقت شكايات ومعطيات ميدانية من عدة دوائر انتخابية تفيد بامتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ المحاضر، متذرعين بتلقيهم تعليمات تقضي بحصر عملية التسليم في رجال السلطة دون غيرهم.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أن هذا الامتناع يعد خرقاً سافراً للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ومخالفة صريحة للتوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية التي تكفل للممثلين الحق في الحصول على نسخ من المحاضر كضمانة أساسية لشفافية وسلامة الاقتراع.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة ذاتها السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال رؤساء المكاتب للقانون، وضمان تسليم الوثائق الانتخابية وفق المساطر المعمول بها تفادياً لأي مساس بنزاهة العملية.
