طالبت منظمات غير حكومية، يوم الخميس بجنيف، بضرورة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها الأممية لضمان حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مشددة على أهمية تفعيل المتابعة الميدانية للحالات التي تتطلب حماية خاصة.
وفي مداخلة لها خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت عائشة الدويهي، رئيسة منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن ضمان حماية حقوق ساكنة المخيمات رهين بتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والآليات المختصة من الولوج المستقل والمنتظم والآمن إلى هذه المناطق.
وانتقدت الدويهي اعتماد المفوضية على معطيات ديمغرافية غير محينة لأغراض التخطيط الإنساني، داعية إلى إرساء آلية شفافة ودقيقة لتسجيل البيانات، ومحذرة في الوقت ذاته من استمرار ترهيب الأشخاص الذين يتعاونون مع الهيئات الأممية.
وفي السياق ذاته، دعا مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، عبر ممثله مصطفى ماء العينين، إلى ضمان متابعة فعلية للحالات الفردية التي تتعرض فيها كرامة وحقوق الأفراد للانتهاك، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الوضعية الصحية الحرجة للمدعوّة لالة حيداس.
وختم المركز مداخلته بمطالبة الجزائر، بصفتها البلد المضيف، بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك تسهيل عمليات الإجلاء الطبي عند الضرورة، لضمان الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
