حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة، وذلك لفتح بحث إداري دقيق حول شبهات خروقات شابت العملية الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة، وبالأخص بمكتب التصويت الملحق بمدرسة القدس.
وتأتي هذه الخطوة الإدارية تزامنا مع مواصلة المصالح الأمنية تحقيقاتها القضائية في الملف المعروف إعلاميا بـ “مول الصاك”، الذي أدى إلى توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في وقائع تلاعب محتملة بمجريات الاقتراع.
وفي السياق ذاته، تخضع مجموعة من الموقوفين للأبحاث التي تشرف عليها عناصر الشرطة القضائية، بمن فيهم مسؤولان كانا يشرفان على رئاسة مكتبي تصويت بمدرسة القدس، حيث تتواصل الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة المعنيين على النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات القانونية.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الإدارية والقضائية الجارية عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المباشرة، فضلا عن التأكد من حجم المخالفات الانتخابية المنسوبة إلى أطراف معينة ومدى تأثيرها على نتائج الاقتراع في المكتب المعني.
وبالنسبة للأنباء المتداولة إعلاميا حول صدور مذكرة بحث في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، على خلفية الملف نفسه، فلم يصدر إلى حدود الساعة أي تأكيد أو نفي رسمي من الجهات المختصة، وسط ترقب محلي لما ستسفر عنه خلاصات الأبحاث المفتوحة.
