سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خروقات وصفت بـ”الجسيمة” شابت مراحل التصويت والفرز وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، معلناً عزمه سلك المساطر القانونية وتقديم طعون دستورية وقضائية بشأنها.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية ببوزنيقة على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية، مطالباً بمراجعة جوهرية للقاسم الانتخابي ونظام العتبة، وتقليص مكاتب التصويت، وتدقيق مساطر التسجيل في اللوائح، لضمان تكافؤ الفرص في الاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص موقعه السياسي، صادق المجلس الوطني بالإجماع على الاصطفاف في صفوف المعارضة البرلمانية، معتبراً أن حصيلة 54 مقعداً التي حققها تعكس استعادة ثقة المواطنين، ومؤكداً استمراره في أداء أدوار الرقابة والعمل النضالي ضد مظاهر الفساد وتضارب المصالح.
وأعرب الحزب عن قلقه العميق إزاء ضعف نسبة المشاركة التي سجلت أدنى مستوياتها منذ 2007، مرجعاً ذلك إلى تبخيس العمل السياسي، والأداء الحكومي المرتبك، واستشراء الترحال السياسي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة.
