أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري في شبهات خروقات رافقت عملية التصويت بمكتبين انتخابيين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تهدف إلى الوقوف على حقيقة الوقائع المسجلة، من خلال إجراء أبحاث إدارية دقيقة ومراجعة كافة المعطيات الميدانية المرتبطة بالعملية الانتخابية في المكتبين المعنيين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن نتائج هذه التحقيقات ستشكل أساساً لتحديد طبيعة الإجراءات والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها في حق المتورطين.
وشدد البلاغ على أن الوزارة ستعمل على ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على الخلاصات التي ستنتهي إليها اللجنة المركزية، وذلك تكريساً لمبدأ الشفافية وضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.
