عاد ملف مقاهي “الشيشة” ليتصدر اهتمامات أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وذلك على خلفية تعثر تنزيل التوصيات التي أفرزتها اللجنة الجماعية المكلفة بالملف، واستمرار حالة الجمود التي تطبع تدبير هذا القطاع.
وأفادت مصادر منتخبة بأن المخرجات التي خلص إليها المجلس سابقاً لم تترجم بعد إلى إجراءات ميدانية ملموسة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تأخر تفعيل القرارات التنظيمية الرامية إلى ضبط عمل هذه المؤسسات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي الترويج العلني لمقاهٍ ومطاعم تقدم خدمات “الشيشة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، متجاوزة بذلك ما هو منصوص عليه في التراخيص التجارية الممنوحة لها، مما دفع أعضاء بالمجلس للمطالبة بضرورة إخضاع هذه الأنشطة لرقابة صارمة ومطابقة وضعيتها للقوانين الجاري بها العمل.
ويطالب المنتخبون بتجاوز مرحلة “الإحصاء والجرد” التي باشرها المجلس في وقت سابق، والانتقال نحو إجراءات المراقبة والمتابعة الميدانية، خاصة في ما يتعلق بمدى احترام شروط استغلال الملك العام، وضمان التزام المؤسسات التجارية بالقواعد المنظمة للخدمات المقدمة، وذلك تفادياً لبقاء الملفات عالقة دون معالجة قانونية واضحة.
