تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية حازمة في حق أي عضو يثبت تورطه في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة التشريعية طنجة-أصيلة.
يأتي هذا الموقف في أعقاب الملف القضائي الذي فتحته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والذي أسفر عن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تلاعبات بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وأكد الحزب في بلاغ له استعداده للتعامل بكل جرأة ووضوح مع مخرجات التحقيقات الجارية، مشددا على تحمله الكامل لمسؤولياته في ترتيب الآثار القانونية والسياسية فور ثبوت صلة أي من منتسبيه بهذه الممارسات التي تتنافى مع قيم المشروع السياسي للحزب.
في السياق ذاته، ثمّن “البام” المسار القضائي الذي تتخذه التحقيقات الحالية، معرباً عن رفضه القاطع لاستباق الأحداث أو إصدار أحكام مسبقة، ومعتبراً أن استكمال الأبحاث الإدارية والقضائية هو السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة.
