تتجه أحزاب سياسية بدائرة الحي الحسني في الدار البيضاء إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في خطوة قد تفتح جولة جديدة من التنافس الانتخابي بالمنطقة.
وتشير معطيات مطلعة إلى عقد لقاءات مكثفة منذ ثلاثة أيام بمشاركة هيئات دفاع، لتدقيق محاضر الاقتراع وفحص الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية قبل اتخاذ قرار الحسم في وضع الطعون أمام المحاكم المختصة.
ويتركز النقاش القانوني الذي تجريه الأحزاب المعنية حول مدى استيفاء الملاحظات المسجلة للشروط القانونية التي تتيح إبطال النتائج أو جزء منها، مع التأكيد على أن المسار يظل رهيناً بالدفوعات التي ستقدم أمام القضاء.
وفي السياق ذاته، تسود ترقبات سياسية واسعة حول مآلات هذه التحركات، حيث تدرس أطراف منافسة مدى تأثير المخالفات المفترضة على نتائج المرشحين الثلاثة الذين أعلنت الهيئات الرسمية فوزهم في الدائرة المذكورة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبقى فيه احتمالات قبول الطعون مفتوحة على جميع السيناريوهات القانونية، وفقاً لما ستسفر عنه دراسة الملفات والمساطر القضائية المعمول بها في النزاعات الانتخابية بالمغرب.
