وجه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة للممارسات التي شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، داعياً إلى إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة أزمة الثقة التي تعتري العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة في البلاد.
وأعربت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد يوم 28 شتنبر 2026، عن أسفها لتسجيل خروقات انتخابية في سياق تشريعي خاص، مشيرة إلى رصد حالات استغلال للمال والضغط على الناخبين، فضلاً عن رصد محاولات تلاعب بأوراق التصويت وحجب محاضر النتائج في بعض المكاتب.
وفي السياق ذاته، سلط الحزب الضوء على مؤشرات العزوف الانتخابي، حيث توقف عند نسبة المشاركة الوطنية التي لم تتجاوز 38 في المائة، محذراً من التداعيات السلبية لارتفاع عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية على شرعية ومصداقية الممارسة السياسية.
وتأتي هذه الخطوة من حزب الاستقلال كدعوة صريحة لفتح ورش عاجل لمصالحة المواطن مع الشأن السياسي، من خلال تنظيم حوار يجمع القوى الحية والمجتمع المدني لتشخيص مكامن الخلل، وتعزيز أدوار الأحزاب الدستورية في تأطير المواطنين وضمان نقاش عمومي جاد.
