احتضنت قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية لمريجة بإقليم جرسيف، صباح اليوم، لقاءً تواصلياً موسعاً بين قائد قيادة لمريجة وما يناهز 370 من ذوي الحقوق في ثلاث جماعات سلالية، لبحث أسباب تأخر تعيين نواب جدد يمثلونهم.
وجرى نقل الاجتماع من مقر القيادة إلى قاعة الجماعة نظراً للأعداد الغفيرة من ذوي الحقوق الذين توافدوا لمتابعة مآل طلبات الترشيح الموضوعة منذ نونبر 2025، حيث عبر الحاضرون عن رفضهم القاطع لمقترحات السلطة المحلية القاضية بتعيين نواب من خارج الجماعة السلالية، معتبرين ذلك مخالفاً للمادة الخامسة من القانون رقم 62.17 التي تشترط أن يكون النائب من بين ذوي الحقوق.
وفي السياق ذاته، كشف النائب السلالي الحالي عن استمرار حجب اللوائح السلالية عن ممثلي ذوي الحقوق منذ سنة 2021، مما أثار مخاوف من إمكانية التلاعب بتركيبة اللوائح عبر إدراج أسماء “أغيار” بطرق غير قانونية، وهو ما يضع عوائق إضافية أمام عملية تحيين اللوائح التي تبقى رهينة بتعيين نواب شرعيين منتخبين من ذوي الحقوق.
وأكدت مصادر محلية أن اللقاء انتهى بتعهد السلطة المحلية برفع تقرير مفصل إلى عامل إقليم جرسيف حول مطالب ذوي الحقوق، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجاوز حالة “الجمود” التي تعيشها هذه الجماعات السلالية، وضمان تنصيب نواب يمثلون القاعدة الشعبية لهذه الجماعات وفق المساطر المعتمدة.
