يخيم نقاش حاد على أروقة جماعة حد السوالم بجهة الدار البيضاء-سطات، تزامنا مع اقتراب موعد انعقاد دورة المجلس الجماعي، وذلك على خلفية الطريقة المعتمدة في توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات المحلية.
وتتركز تساؤلات المهتمين بالشأن المحلي حول المعايير والضوابط القانونية التي اعتمدها المجلس في تحديد الجمعيات المستفيدة، وكذا الأسس التي بُنيت عليها قيمة المنح المالية الممنوحة لكل هيئة على حدة.
ويشكل هذا الملف نقطة خلافية مرتقبة خلال أشغال الدورة المقبلة، حيث يطالب عدد من الأطراف بضرورة الكشف عن المساطر المتبعة في عملية التوزيع، لضمان تكافؤ الفرص وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد الاهتمام الشعبي والرقابي بملف الدعم العمومي، وسط تأكيدات على أهمية إخضاع هذه العمليات للشفافية المطلقة وتفادي أي حسابات قد تخرج عن الإطار القانوني والتنموي المحدد للجمعيات.
