شهدت مدينة تيزنيت، اليوم الأربعاء، تدشين كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، في خطوة تاريخية تكرس لأول مرة حضور المؤسسات الجامعية العمومية داخل النفوذ الترابي للإقليم.
وتأتي هذه الانطلاقة الأكاديمية تحت مظلة جامعة ابن زهر، لتضع حداً لمعاناة التنقل التي كان يواجهها الطلبة طيلة سنوات، حيث كانوا يضطرون للارتحال صوب مدينة أكادير أو مدن أخرى لاستكمال مساراتهم الدراسية الجامعية.
ويعكس هذا المشروع التنموي توجه القطاع الوصي الرامي إلى تقريب مراكز التكوين والبحث العلمي من المواطنين، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويساهم في تخفيف الأعباء المادية واللوجستية عن الأسر المحلية.
ومن المتوقع أن تشكل هاتان المؤسستان رافعة أساسية للحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، من خلال توفير تخصصات مطلوبة في سوق الشغل، وتوسيع العرض الجامعي الذي يواكب التزايد المستمر في أعداد حاملي شهادة البكالوريا بالإقليم.
