وجه الحزب الشعبي الإسباني صفعة قوية لأطروحة الانفصال، بعدما أقر مجلس الشيوخ الإسباني تعديلات جوهرية على مقترح قانون كان يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، معتمداً في ذلك على أغلبيته البرلمانية لفرض معايير قانونية صارمة.
وفقاً للتعديلات التي تبنتها لجنة العدل في المجلس، تم تعديل المقترح ليصبح تعديلاً للقانون المدني، مع حذف كافة الإشارات التي كانت تسمح بمنح الجنسية بشكل استثنائي أو بموجب “بطاقة تجنيس”، بالإضافة إلى إسقاط أي إشارة تربط الملف بقانون اليهود السفارديم.
كما ألغت اللجنة المادة الأولى من المقترح الأصلي، التي كانت تمنح الحق للمولودين في الصحراء قبل سنة 1977 في الحصول على الجنسية دون اشتراط الإقامة القانونية في إسبانيا، وهو ما كان يشكل جوهر المطالب التي يسعى خلفها الانفصاليون لتجاوز المساطر الإدارية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أدرج المجلس فقرة جديدة تدمج الصحراويين ضمن الفئات التي يحق لها طلب الجنسية الإسبانية، شريطة استيفاء شرط الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن سنتين، على أن تلتزم الحكومة الإسبانية مستقبلاً بإصدار لائحة تنفيذية توضح بدقة المساطر القانونية لإثبات صفة الصحراوي وفق القوانين الجاري بها العمل.
