قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق مدير مؤسسة تعليمية، وذلك على خلفية تورطه في شبكة للنصب والاحتيال استهدفت الراغبين في الهجرة إلى دول أوروبية عبر عقود عمل وهمية.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة المدير المعني، إلى جانب سيدتين، للاشتباه في تورطهم في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألفا و220 ألف درهم مقابل توفير عقود عمل تبين لاحقاً أنها زائفة.
وفي السياق ذاته، مكنت عمليات التفتيش والتحقيق من حجز جهاز إلكتروني بحوزة الموقوفين، يُرجح احتواؤه على بيانات رقمية ومعلومات توثق تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بنشاط الشبكة.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها المكثفة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وكشف مصدر العقود المزورة التي تم استعمالها في النصب على الضحايا، إضافة إلى حصر كافة المعاملات المالية المترتبة عن هذا النشاط الإجرامي.
