تواجه جماعة سيدي عدي بإقليم إفران ضغوطاً متزايدة على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل مطالب سكانية واسعة بضرورة معالجة الاختلالات التي تعيق التنمية المحلية وتؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بالدواوير التابعة للمنطقة.
ويضع المتابعون للشأن المحلي حصيلة المجلس الجماعي تحت المجهر، متسائلين عن مدى قدرة المشاريع المنجزة خلال الولاية الحالية على سد حاجيات الساكنة القروية، خاصة في مجالات تعبيد المسالك الطرقية، وتوسيع شبكات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وفي السياق ذاته، أثار تزايد حفر الآبار في المنطقة جدلاً واسعاً حول قانونية هذه المنشآت، وسط تساؤلات ملحة عن دور المصالح المختصة بدائرة أزرو في المراقبة والتحقق من التراخيص، ومدى مطابقة عمليات الحفر للمقتضيات القانونية المنظمة للموارد المائية.
وأمام هذه التحديات، يطالب الفاعلون المحليون بتدخل عاجل للتنسيق بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية لتقديم توضيحات رسمية حول المشاريع المتعثرة، وكشف الإجراءات المتخذة تجاه الآبار غير المرخصة، لضمان تكريس العدالة المجالية والتدبير الأمثل للموارد.
