هبة بريس – محمد زريوح
أيدت غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم 28 شتنبر، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 47 معتقلاً من المتابعين على خلفية أحداث محاولات العبور إلى مدينة مليلية المحتلة. وتتوزع هذه الاحكام على ست مجموعات قضائية مختلفة تدارست ملفاتهم تباعاً خلال جلسات متفرقة من الشهر ذاته.
وجاء هذا التطور القضائي بحسب بيان رسمي أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، والذي أرخ له بتاريخ 28 شتنبر 2026. وأوضح البيان أن هذه القرارات الاستئنافية صدرت توالياً خلال جلسات أيام 8 و15 و22 من شهر شتنبر، مما أغلق باب التقاضي الاستئنافي لهذه الدفعة من الموقوفين.
وقد جرت أطوار هذه المحاكمات في ظل ظروف استثنائية، تميزت باستمرار إضراب هيئة المحامين، الأمر الذي ألقى بظلاله على سير الجلسات وأثار نقاشات واسعة وسط الهيئات الحقوقية والمهتمين بالشأن القضائي حول ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي أعقاب صدور هذه القرارات، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور مواقفها المنددة بهذه الأحكام، معربة عن قلقها العيق إزاء مآلات هذا الملف الاجتماعي والحقوقي. وطالبت الهيئة الحقوقية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وطي هذا الملف نهائياً.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة والعبور، بعيداً عن المقاربات الزجرية التي تثقل كاهل منظومة العدالة وتعمق الأزمات الإنسانية للمعنيين وعائلاتهم.
