كشفت رئاسة النيابة العامة أن استحقاقات 23 شتنبر 2026 جرت في أجواء عادية، مسجلة تلقي 403 شكايات فقط، وهو رقم يعكس انخفاضاً ملموساً مقارنة بانتخابات عام 2021 التي سجلت 1071 شكاية.
وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، أن الشكايات تم رصدها عبر قنوات مباشرة أو من خلال المنصات الرقمية المخصصة للمواطنين، مشيراً إلى أن يوم الاقتراع سجل الذروة في عدد هذه البلاغات.
وأكد المسؤول القضائي أن الأبحاث التي باشرتها النيابات العامة اتسمت بالنجاعة والسرعة، حيث لم يتجاوز معدل إنجازها 48 ساعة، لافتاً إلى أن أغلب المخالفات المسجلة ارتبطت بجرائم الحق العام كالعنف والسب والشتم خلال الحملات الانتخابية.
كما لفت المصدر ذاته إلى تزايد الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، مؤكداً فتح أبحاث قضائية بشأنها، في حين سجلت أربع شكايات فقط تتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر في مناطق محدودة، جرى التعامل معها وفق المسطرة القانونية.
وشدد العلمي على أن النيابة العامة حرصت على التطبيق الصارم للقانون وضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية، مع تذكير المرشحين بأن جريمة عدم تسليم المحاضر تشترط حضور ممثل المرشح أثناء عملية الفرز والتحرير داخل مكتب التصويت.
