فوّض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، الأمين العام محمد جودار لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيسة الحكومة المعينة، ومنحه كامل الصلاحيات لتدبير هذه المرحلة بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويصون مكانة الحزب.
جاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي، ترأسه محمد جودار يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، بحضور نواب الحزب المنتخبين في استحقاقات 23 شتنبر، خصص لتدارس المستجدات السياسية ومسار المشاورات الجارية.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عنه تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات، مشدداً على أن تحديد موقعه في الحكومة المقبلة رهين بالتقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، والتشغيل، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، استعرض المكتب السياسي حصيلة الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبراً أنها تعكس حضوراً ثابتاً للحزب في المشهد السياسي الوطني، مع التأكيد على طموحه لتعزيز موقعه مستقبلاً، كما دعا مناضليه إلى تكثيف الجهود الميدانية استعداداً للمحطات التنظيمية المقبلة.
