تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لقطاع المخابز في مدينة أكادير وضواحيها، بسبب استمرار فوضى الأسعار وتفاوت الأوزان، وسط مخاوف المستهلكين من غياب شروط السلامة الصحية في المنتجات المعروضة للبيع بمختلف نقط التوزيع.
ويشتكي مواطنون، لا سيما في منطقة الدراركة، من تجاوزات صارخة في تسعير الخبز، حيث تُباع بعض الأنواع بأسعار تفوق المتداول في السوق، في وقت يفترض فيه أن يخضع هذا القطاع لرقابة دقيقة لضمان جودة المواد المدعمة من طرف الدولة، سواء من حيث الوزن أو ظروف الإنتاج والتخزين والنقل.
وفي السياق ذاته، يثير انتشار المخابز غير المهيكلة تساؤلات حول جدوى الدعم الحكومي المقدم للقطاع، حيث يرى مهتمون ضرورة ربط الاستفادة من هذا الدعم بالامتثال الصارم للمعايير القانونية والصحية، وتطهير السوق من الممارسات العشوائية التي تهدد صحة المستهلك وتضر بالمنافسة الشريفة.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع تحرك مصالح الدرك الملكي بمنطقة التمسية، التي داهمت مؤخراً مخبزة عشوائية بجماعة أولاد داحو، حيث تم حجز معدات ومواد أولية كانت تستخدم في الإنتاج بعيداً عن الرقابة، وهي الخطوة التي تعيد إلى الواجهة مطالب تفعيل دور لجان المراقبة وزجر المخالفين حمايةً للقدرة الشرائية وللصحة العامة.
