عاد اسم البرلماني هشام المهاجري إلى واجهة التوقعات السياسية كأحد المرشحين المحتملين لتولي حقيبة وزارة الفلاحة في التشكيلة الحكومية المرتقبة، وذلك في ظل النقاشات الدائرة حول ضخ دماء جديدة في عدد من القطاعات الوزارية الحيوية.
ويستند هذا الطرح، المتداول في الأوساط السياسية والمتابعين للشأن العام، إلى الرصيد البرلماني للمهاجري وخبرته الميدانية في ملفات العالم القروي، بالإضافة إلى مواقفه السابقة التي ترافع فيها عن قضايا الفلاحين وصغار المنتجين والتحديات التنموية التي تواجه المناطق النائية.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن إسناد هذه الحقيبة لشخصية تنحدر من إقليم شيشاوة وتدرك إكراهات القطاع الفلاحي، قد يحمل دلالات استراتيجية هامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتدبير الموارد المائية، ومواجهة آثار الجفاف، وضبط كلفة الإنتاج الزراعي.
وتأتي هذه التكهنات في وقت لا تزال فيه المشاورات السياسية جارية لحسم التشكيلة الحكومية النهائية، حيث يظل اسم المهاجري ضمن لائحة الأسماء المرشحة في انتظار القرارات الرسمية التي ستكشف عن الهوية القادمة لوزارة الفلاحة، التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
