أثار توقف ماستر المهن القانونية والقضائية، الذي أطلقته وزارة العدل بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، حالة من الغموض حول الأسباب الكامنة وراء إغلاق هذا المسار التكويني الموجه حصرياً لموظفي القطاع.
وكان هذا البرنامج التكويني، الذي تأسس بموجب اتفاقية شراكة موقعة في ماي 2022، يستهدف تعزيز الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمسؤولين الإداريين والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا التوقف تساؤلات جوهرية بشأن مآل الاتفاقية الإطار، وما إذا كان القرار يعكس توجهاً لإنهاء الشراكة، أم إعادة هيكلة شاملة لصيغ التكوين المستمر وتأهيل الموارد البشرية المعتمدة لدى الوزارة.
وبالنسبة للموظفين الذين كانوا يعولون على هذا المسار للارتقاء بمساراتهم المهنية، يتزايد القلق حول غياب بدائل واضحة، خاصة أن البرنامج لم يكن مفتوحاً للعموم بل وُضع في إطار مؤسساتي خاص.
وتتجه الأنظار حالياً نحو وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط لتقديم توضيحات رسمية تحسم الجدل، وتكشف ما إذا كان البرنامج قد أُغلق بشكل نهائي أم أن هناك صيغاً تعليمية جديدة ستعوضه في المستقبل القريب.
