أثارت الزيادة المفاجئة في تسعيرة النقل الرابط بين مدينتي أسا وكلميم، والتي وصلت إلى 60 درهماً، حالة من الغضب والاستياء في أوساط ساكنة إقليم أسا الزاك، وسط تحذيرات من تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية المنهكة للأسر.
وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها، السلطات المختصة بالتدخل العاجل للتحقق من قانونية هذه التسعيرة، ومدى مطابقتها للضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل، مشددة على ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وأكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة يتسم فيها الواقع المحلي بارتفاع معدلات البطالة وضعف الدخل، داعياً إلى استحضار خصوصية الإقليم وموقعه الحدودي عند اتخاذ القرارات التي تمس الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، دعا التنظيم السياسي ذاته إلى فتح حوار جدي حول واقع قطاع النقل بالإقليم، يضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحق المواطنين في الحصول على خدمة ملائمة وبأسعار معقولة تراعي تداعيات تقلبات أسعار المحروقات.
وختمت الكتابة الإقليمية بيانها بدعوة المسؤولين محلياً وإقليمياً إلى تحمل مسؤولياتهم في الرقابة على القطاع، واعتماد سياسات تنموية مستدامة تستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة أسا والزاك، عوض الاكتفاء بالتدخلات الموسمية.
