تواجه جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب انتقادات متزايدة من طرف الساكنة والفاعلين المحليين، على خلفية تعثر عدد من المشاريع التنموية وتفاقم الملفات العالقة التي تثير شكوكاً حول حكامة تدبير الموارد المالية الجماعية.
وتتصدر قائمة الملفات المثيرة للجدل قضية المركز التجاري للجماعة الذي أقدم التجار على إغلاقه، وسط مطالب بالكشف عن الدراسات التقنية والتصاميم الهندسية التي اعتمدت في إنجازه، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للاعتمادات المالية الضخمة التي رُصدت له.
في السياق ذاته، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات حول مشروع المحجز الجماعي وما يرافقه من حديث عن مخالفات في البناء، إلى جانب ملف صفقات المساحات الخضراء التي لم تنعكس إيجاباً على المشهد الحضري للجماعة، رغم الاعتمادات المخصصة لها.
وتطالب فعاليات المجتمع المدني بتدخل عامل إقليم مولاي يعقوب، بصفته المسؤول الأول عن المراقبة الإدارية، للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية في إنجاز هذه المشاريع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان شفافية الصرف المالي العمومي.
وتنتظر الساكنة توضيحات رسمية من المجلس الجماعي تضع حداً لسياسة الغموض التي تكتنف تدبير الملفات العالقة، وتكشف بوضوح عن مراحل الدراسات والإنجاز والنتائج المحققة على أرض الواقع، صوناً للمال العام وتكريساً لثقافة التدبير التشاركي.
