أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، حكماً يقضي ببراءة المتهم المسمى “محمد” من تهمة المشاركة في محاولة الاغتصاب، مع إدانته بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، والحكم عليه بخمسة أشهر حبساً نافذاً، وأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة الضحية.
وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو من سنة 2024، حيث تابعت المحكمة الملف المتعلق باعتداء طال فتاة من الجالية المغربية المقيمة بهولندا، والتي صرحت خلال أطوار المحاكمة بأنها تعرضت للضرب ومحاولة الاعتداء داخل شقة بمنطقة “مالاباطا” بمدينة طنجة، قبل أن يتم نقلها إلى مصحة خاصة وتركها لاحقاً بالشارع العام.
ودفع دفاع المتهم بوجود تناقضات جوهرية بين تصريحات المشتكية وشهادة صديقتها، مؤكداً براءة موكله من المنسوب إليه، ومشيراً إلى احتمال وجود خلافات سابقة بين الأطراف كخلفية للواقعة، بينما أثار دفاع الضحية تعرض موكلته لتهديدات من لدن متهم ثانٍ لا يزال في حالة فرار.
وتظل هذه القضية مفتوحة على مزيد من التطورات القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القانونية الجارية بشأن المتهم الثاني الذي ما زال ملاحقاً من قبل السلطات الأمنية والقضائية.
