وجه كل من علي لقصب، عضو مجلس جماعة فاس، وأسامة الإدريسي، نائب رئيس مجلس مقاطعة زواغة، مراسلة رسمية إلى والي جهة فاس مكناس، يلتمسان من خلالها فتح بحث إداري ومالي معمق حول تدبير ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، وذلك في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2026.
وأكد المستشاران في مراسلتهما، المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، أن الطلب يستند إلى التضخم الملحوظ في أعداد الأعوان العرضيين، مشددين على ضرورة التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، والتأكد من مطابقة التعويضات المالية المصروفة للمهام الفعلية المنجزة على أرض الواقع.
كما دعت المراسلة إلى تدقيق اللوائح الاسمية للأعوان، والوقوف على معايير تشغيلهم وتوزيعهم الجغرافي، فضلاً عن إثارة شبهات حول احتمال وجود حالات استفادة دون مزاولة فعلية للمهام، أو عدم ملاءمة طبيعة الأعمال المنجزة مع الحاجيات الحقيقية لمصالح الجماعة.
وشدد المشتكون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات، بما في ذلك استرداد المبالغ التي قد تكون صُرفت دون موجب حق وإرجاعها إلى ميزانية الجماعة، تفعيلاً لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية بالجماعات الترابية، مع التأكيد على أن هذه المراسلة تظل في إطار طلب التدقيق والتحري، ولا تشكل حكماً مسبقاً بوجود مخالفات إلى حين ظهور نتائج الأبحاث التي قد تباشرها السلطات الولائية.
