دعا الملك محمد السادس إلى جعل قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، مشدداً على ضرورة صياغة تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، حث جلالة الملك القطاع الخاص الوطني على الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي الذي تشهده المملكة، من خلال تبني مبادرات أكثر ابتكاراً وقدرة على خلق فرص الشغل، وتعزيز الاستثمارات الصادرات الوطنية.
وأكد الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز ثقة الشباب في مؤسسات وطنهم، وفي الفرص المتاحة لهم لتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وتأتي هذه التوجيهات الملكية لتشكل خارطة طريق تهدف إلى تمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل، في إطار يكرس قيم الحرية والكرامة والاستقرار، ويضمن انخراطهم الفعال في الدينامية الاقتصادية للبلاد.
