أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بتجريد ميلود شليخ من عضوية المجلس الجماعي لبنمنصور بإقليم القنيطرة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ضمنها فقدانه لرئاسة المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار القضائي استجابةً لدعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان ينتمي إليه المعني بالأمر، وذلك على خلفية ترشحه باسم حزب آخر في استحقاقات سابقة.
وفي السياق ذاته، كان شليخ قد تولى رئاسة جماعة بنمنصور منذ سنة 2021 تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يقرر خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة القنيطرة، وهو المسار الذي عجل بصدور هذا الحكم القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعضوية داخل المجالس الجماعية، والتي تمنع “الترحال السياسي” وتفرض تجريد المنتخب من مقعده في حال تغيير انتمائه الحزبي الذي ترشح باسمه، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة لتنفيذ منطوق الحكم.
