أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، حكماً يقضي بإدانة مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
وقررت الهيئة القضائية، إلى جانب العقوبة الحبسية، تغريم المتهم مبلغ 150 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإرجاع كافة المحجوزات لمن له الحق فيها قانوناً، وذلك بعد استكمال كافة مراحل المحاكمة والاستماع إلى الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المستشار المعني في حالة تلبس، إثر كمين محكم نُصب له بتنسيق مع المشتكي، وذلك أثناء تسلمه مبلغاً مالياً قدره 150 ألف درهم.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المبلغ المالي المذكور كان مقابل تقديم تسهيلات إدارية غير قانونية لفائدة أحد المقاولين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعته بجناية الارتشاء واستغلال النفوذ قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات لتقول كلمتها في النازلة.
