كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن شروط حزبه للانخراط في العمل الحكومي، مؤكداً أن المشاركة رهينة بوجود تعاقد واضح يحدد أولويات الإصلاح وأدواته وآجال تنفيذه.
وأوضح لشكر، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم السبت بالرباط، أن المشروع الاتحادي يرتكز على ربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة فعلياً، واعتماد عقود استثمار تتضمن أهدافاً دقيقة للتشغيل والتكوين، مع إرساء آلية لاسترجاع الامتيازات في حال الإخلال بالالتزامات، إلى جانب اعتماد معامل الإنصاف المجالي لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر هشاشة.
كما شدد المتحدث على أن المشاركة الحكومية للاتحاد يجب أن تضمن تأثيراً فعلياً لمشروع الحزب، وتفتح المجال لكفاءاته لخدمة المجتمع، مع الحفاظ على استقلالية قراره ووضوح مرجعيته، مشيراً إلى أن حزبه يتطلع لبناء شراكة إصلاحية مع أحزاب “الكتلة الديمقراطية” وحزب الأصالة والمعاصرة قائمة على التزامات مشتركة وأجندة تشريعية معلنة.
وفي السياق ذاته، دعا لشكر أعضاء المجلس الوطني إلى دعم خيار المشاركة في حال توفر شروطها، معتبراً أن نجاح هذا الرهان يتطلب تمويلاً مدققاً ومؤشرات أداء منشورة وتقييماً منتظماً، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية حماية المبلغين عن الفساد، وتكريس إدارة شفافة، وضمان وصول المواطنين إلى عدالة ناجزة.
