صادق مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل وإنجاز برنامج طموح للسدود الصغرى والبحيرات التلية، بغلاف مالي إجمالي يناهز ملياراً و525 مليون درهم، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن المائي بالمنطقة.
ويشمل البرنامج المعتمد إنجاز 10 سدود جديدة، مع استكمال أشغال 9 مشاريع أخرى قيد التنفيذ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سد واحد، وهي الخطوات التي تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لتخزين مياه الأمطار وتعبئة الموارد المائية لمواجهة الطلب المتزايد.
وتندرج هذه المشاريع ضمن تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2022-2027، حيث تحدد الاتفاقية التزامات الأطراف المتدخلة وآليات التمويل المشترك لضمان تسريع وتيرة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المناخية التي تعرفها الجهة، حيث تراهن السلطات المحلية والمجلس الجهوي على هذه المنشآت المائية لتنمية المناطق القروية، وتطوير قطاع السقي، وضمان استدامة الموارد المائية للأنشطة الاقتصادية والزراعية.
