أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الخميس، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق متهم تورط في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية، وذلك في ملف خلف مأساة إنسانية هزت الرأي العام المحلي.
وفي السياق ذاته، قضت هيئة الحكم في الشق المدني بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم لصالح المطالبين بالحق المدني، في خطوة تأتي لإنصاف عائلات الضحايا الذين فقدوا ذويهم في رحلات محفوفة بالمخاطر نحو الضفة الأخرى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية مقابل مبالغ مالية، حيث انتهت إحدى رحلاتها بفاجعة أودت بحياة عدد من الشباب المنحدرين من إقليمي الناظور والدريوش، وتحديداً من مناطق بن الطيب وتزطوطين.
وتأتي هذه الإدانة القضائية لتسلط الضوء مجدداً على خطورة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل طموحات الشباب، وسط مطالبات بضرورة تكثيف الجهود الأمنية والاجتماعية لمحاصرة هذه الظاهرة التي تواصل حصد أرواح المئات في عرض البحر.
