أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع ناشط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بنشر صور موظفة شرطة دون موافقتها، مما يشكل انتهاكا للحياة الخاصة والتشهير عبر الأنظمة المعلوماتية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها موظفة الشرطة المشتكية، تتهم فيها المعني بالأمر باستغلال صور كانت موضوع تبادل بينهما عبر “فيسبوك”، ونشرها إلى جانب تركيبات رقمية وادعاءات أخرى مسيئة؛ وهي الأفعال التي تندرج ضمن خانة التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وفي السياق ذاته، كانت المصالح الأمنية قد باشرت إجراءات البحث عن المتهم منذ شهر يوليوز الماضي، حيث ظل في حالة فرار إلى حين توقيفه مؤخرا، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وبخصوص مسار الملف أمام القضاء، فقد انطلقت أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل الملف إلى تاريخ 21 أكتوبر الجاري، وذلك لاستدعاء المشتكية للاستماع إليها وتحديد موقفها بخصوص الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
