تفجر جدل واسع في الأوساط الرياضية بتيزنيت، عقب الجمع العام العادي لنادي أمل تيزنيت لكرة القدم الذي انعقد الجمعة الماضي، وذلك بسبب تباين في المعطيات المالية المتعلقة بمنحة المجلس الجماعي المخصصة للفريق.
وأوضحت نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بقطاع الرياضة أن قيمة المنحة المقدمة للفريق بلغت 200 مليون سنتيم، في حين أظهر التقرير المالي الذي تلاه النادي رقماً حدد في 170 مليون سنتيم، مما خلف فارقاً مالياً بقيمة 30 مليون سنتيم أثار استغراب الحضور والمتابعين.
وفي السياق ذاته، ترجح بعض المعطيات أن يكون الفريق قد توصل بالمبلغ المثير للجدل قبل انطلاق الموسم الرياضي المنصرم، مما قد يفسر عدم إدراجه ضمن الوثيقة المالية التي تغطي فترة زمنية مغايرة، وفقاً للمساطر المحاسباتية المعتمدة.
وأمام هذه الوضعية، طالب متتبعون للشأن الرياضي المحلي إدارة النادي بتقديم توضيحات رسمية عبر بيان مفصل يحدد الجدولة الزمنية للمنح المالية المذكورة، وذلك لقطع الطريق على التأويلات وتقديم صورة واضحة للرأي العام حول تدبير ميزانية الفريق.
