انتقد عبد العزيز لشهب، النائب البرلماني عن فريق الاستقلال، هيمنة شركتين اثنتين على قرابة 70 في المائة من الصفقات المتعلقة بمشاريع كأس العالم 2030، مطالبا بفتح المجال أمام باقي المقاولات الوطنية للاستفادة من الأوراش المرتبطة بهذا الاستحقاق العالمي.
وجاءت هذه الانتقادات خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث دعا لشهب إلى ضرورة تنويع الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في تأهيل البنيات التحتية والملاعب.
وأكد المتحدث أن مشاريع المونديال التي تشمل قطاعات الطرق والمطارات والمنشآت الرياضية، يجب أن تشكل فرصة حقيقية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على توفر الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة بفعالية في هذه المشاريع الضخمة دون حصرها في عدد محدود من الشركات الكبرى.
وفي السياق ذاته، شدد البرلماني الاستقلالي على أن نجاح احتضان المغرب لهذا الحدث الكروي الدولي لا يقتصر فقط على الجانب الإنشائي والتقني، بل يتطلب تحقيق عدالة مجالية واقتصادية في توزيع الصفقات العمومية لضمان استفادة واسعة للنسيج المقاولاتي الوطني بمختلف مكوناته.
