أكد حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 لا ينبغي أن يشكل بديلاً عن معالجة الإشكالات الهيكلية التي تعاني منها المملكة، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يظلان في صلب الانشغالات اليومية للمواطنين.
وأوضح لشكر، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الرهان على التظاهرة الرياضية العالمية، وما يرافقها من استثمارات، يجب ألا يحجب التحديات الاجتماعية والتنموية الملحة التي تستوجب استثمارات متواصلة وخططاً إصلاحية بعيدة المدى.
في السياق ذاته، شدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية يمثلان أولوية قصوى تتطلب معالجة خاصة، بمعزل عن المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعدادات للمونديال، مشيراً إلى ضرورة التوازن في توزيع الموارد المالية العمومية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه النقاش البرلماني حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة المونديال، حيث تطالب فرق المعارضة بضمان عدم طغيان المشاريع الرياضية على الأوراش الاجتماعية الكبرى، وضمان التزام الحكومة بتحسين المؤشرات الحيوية في القطاعات الأساسية.
