أثار التوسع المتسارع لنشاط كراء الشقق المفروشة في مدينة العيون قلقاً متزايداً لدى الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، بسبب تداعياته المباشرة على سوق الكراء الشهري وارتفاع الأسعار، مما يفاقم صعوبة حصول الأسر ذات الدخل المحدود على سكن ملائم.
وفي السياق ذاته، يرى متابعون أن تحويل عدد كبير من الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة موجهة للاستغلال قصير الأمد قد أدى إلى تقلص حاد في العرض المخصص للموظفين والعمال، وهو ما ساهم في تأجيج المضاربات في أسعار العقار الموجه للكراء الطويل الأمد.
وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، تتصاعد مخاوف أمنية وتنظيمية بشأن مدى التزام أصحاب هذه الشقق بالضوابط القانونية المعمول بها، وسط دعوات بضرورة إخضاع هذا النشاط لرقابة صارمة من قبل السلطات المختصة، لضمان عدم استغلال هذه الفضاءات في أنشطة خارجة عن القانون.
وتطالب فعاليات محلية بتبني مقاربة استباقية تجمع بين تنظيم هذا النشاط الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي، من خلال إجراء عمليات جرد دقيقة للوحدات المشتغلة في هذا القطاع، والتأكد من توفرها على التراخيص اللازمة، بما يكفل حماية الطابع السكني للأحياء ويضمن حق المواطنين في السكن بأسعار معقولة.
