كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن وجود نقائص جوهرية في تدبير الموارد والنفقات لدى عدد من الأحزاب السياسية، حيث بلغت قيمة النفقات التي تفتقر لوثائق الإثبات القانونية أو تعاني من عدم كفاية المستندات حوالي 9,95 ملايين درهم، وهو ما يمثل 8,03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها.
وأوضح التقرير أن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ 26 حزباً من أصل 33، بينما تخلف سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها، مشيراً إلى أن 19 حزباً من بين الذين قدموا حساباتهم لم يرفقوها بإشهادات من خبراء محاسبين، فضلاً عن رصد ملاحظات شملت 24 حزباً تتعلق بأخطاء في التقييد المحاسبي وعدم احترام نماذج الجداول القانونية.
وفيما يخص الموارد المالية، سجل التقرير اختلالات لدى عشرة أحزاب بلغت قيمتها 8,68 ملايين درهم، تركزت أساساً في غياب وثائق إثبات قانونية وتحصيل مبالغ مالية نقداً تجاوزت السقف المسموح به قانوناً، مع رصد عدم تقييد ستة أحزاب لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.
وأكد المجلس في المقابل عدم وجود أدلة على صرف الدعم العمومي في غير الغايات المخصصة له، داعياً الأحزاب إلى تحسين تدبيرها المالي والالتزام بالآجال القانونية لتقديم الحسابات، وموصياً وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية للأطر الحزبية واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد لتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
