تعثرت المساعي الرامية إلى مساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، لصالح إحالة لائحة الاتهامات الموجهة إليه إلى اللجنة القضائية، في خطوة قطعت الطريق على الانتقال إلى تصويت مباشر بشأن عزله.
وحصل المقترح الذي تقدم به النائب الجمهوري توماس ماسي على تأييد 211 عضواً مقابل 204 أصوات، وسط انقسام حزبي حاد؛ حيث تضمنت اللائحة ثمانية بنود تتعلق باتهامات بتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة عمليات عسكرية بكل من إيران واليمن ومنطقة الكاريبي.
وفي أعقاب التصويت، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لوزير دفاعه، واصفاً إياه بـ«الوطني الأمريكي العظيم»، كما وجه انتقادات لاذعة للنائب ماسي، بينما اعتبر هيغسيث في رد فعل أولي أن الاتهامات الموجهة إليه مسيسة وتهدف إلى تقويض عمل وزارة الدفاع.
وتكشف هذه التطورات حدة التجاذب السياسي داخل واشنطن بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات العسكرية ومدى خضوعها للرقابة التشريعية، علماً أن تعثر المبادرة لا يعني براءة هيغسيث، بل يؤكد فشلها في تجاوز مرحلتها البرلمانية الراهنة.
