أثار الفاعل المدني والسياسي حكيم شملال جدلاً واسعاً بانتقادات لاذعة وجهها لطريقة تدبير بعض برلمانيي إقليم الناظور لملفات المنطقة، معتبراً أن “هوس الظهور الرقمي” بات يطغى على جوهر العمل الرقابي والترافعي تحت قبة البرلمان.
ووفقاً لما أورده شملال في تدوينة تفاعلية، فإن عدداً من النواب يعمدون إلى نشر مقاطع مجتزأة من مداخلاتهم أمام الكاميرات دون إرفاقها بالأجوبة الحكومية أو توضيح مآل المطالب المرفوعة، وهو ما وصفه بـ”تسويق الوهم” للمواطنين الذين ينتظرون حلولاً ملموسة لقضاياهم.
وفي السياق ذاته، توقف الفاعل السياسي عند نماذج محددة، منتقداً غياب التطابق بين الأسئلة الكتابية والمداخلات الشفهية لبعض البرلمانيين، لا سيما في ملفات ميناء الناظور غرب المتوسط وإدماج متضرري معبر مليلية، مشدداً على أن هذه الطريقة تضعف القدرة على انتزاع التزامات حكومية واضحة ومُلزمة.
كما شدد المتحدث على أن العمل البرلماني يقتضي مساراً رقابياً مستقلاً يتجاوز حدود “المرافعات الاستعراضية”، داعياً إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لمتابعة الأجوبة الحكومية وتجويد الأسئلة البرلمانية لتكون أكثر نجاعة في معالجة الملفات التنموية العالقة بإقليم الناظور.
وتأتي هذه الانتقادات لتفتح النقاش مجدداً حول الجدوى من المداخلات البرلمانية التي تكتفي بنقل المعاناة أمام عدسات الكاميرا، مقابل غياب نتائج ملموسة تترجم الوعود إلى قرارات عملية تلامس انتظارات الساكنة المحلية.
