دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى اعتماد معايير دقيقة ومهنية في ممارسة طرق الطعن ضد المقررات القضائية الزجرية، وذلك بهدف تعزيز النجاعة القضائية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير الأداء القضائي، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب الطعون خلال السنة الجارية، حيث بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجل الطعن بالنقض 1.14 في المائة من قرارات محاكم الاستئناف.
وأكدت الدورية الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك على ضرورة تفادي “الطعن التلقائي”، والحرص على إجراء دراسة متأنية لكل ملف على حدة للتأكد من وجود مبررات قانونية أو واقعية جدية، مع التشدد في فحص الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي والأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، استحضاراً للطبيعة الاستثنائية لهذه الإجراءات.
وفي السياق ذاته، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تقييم مآل الطعون الممارسة، من خلال دراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها للوقوف على أسباب قبولها أو رفضها، مع إلزام المسؤولين القضائيين بعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتوحيد الرؤى القانونية وضمان سلامة المبررات المستند إليها في ممارسة هذه الصلاحية القانونية.
