قضت المحكمة الابتدائية بجرسيف، مؤخراً، بإدانة مدون توبع في حالة سراح على خلفية تورطه في نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت في حقه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
وقررت المحكمة، في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه مع تحميله الصائر، فيما قضت ببراءته من تهم أخرى كانت موضوع المتابعة، وفقاً لما ورد في منطوق الحكم الصادر عن هيئة القضاء.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، أمرت المحكمة المدان بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني حددته في 5000 درهم، مع إلزامه بحذف التدوينة موضوع النزاع من صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، وتحميله المصاريف القانونية المترتبة عن القضية.
وتندرج هذه القضية في إطار تزايد الملفات المعروضة على القضاء المغربي المرتبطة بالاستعمال غير المسؤول لوسائط التواصل الاجتماعي، والتي أفضت في الآونة الأخيرة إلى إصدار أحكام رادعة ضد ممارسات التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتؤكد هذه الواقعة مجدداً أن الفضاء الرقمي يظل خاضعاً للضوابط القانونية الوطنية، حيث لا تمنح حرية التعبير الحق في التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، مما يضع المستخدمين أمام مسؤولية قانونية كاملة عن محتويات منشوراتهم.
