قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، زوال اليوم الخميس، بإدانة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية شكاية تقدمت بها القيادة العليا للدرك الملكي.
وتوبع المعني بالأمر، وهو من أبناء جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، في حالة اعتقال، حيث واجه تهما تتعلق بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والمساس بالشرف والاحترام الواجب لسلطتهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نشر المعني بالأمر لتسجيلات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه من خلالها اتهامات لعناصر من المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بالتواطؤ وتوفير الحماية لشخص ادعى تورطه في أنشطة تتعلق بتهريب المخدرات.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، أمرت هيئة المحكمة بإغلاق الحسابات الرقمية للمدان عبر مختلف المنصات، مع منعه من الظهور أو النشر عبرها لمدة سنتين، وذلك مع تحميله الصائر في القضية.
