أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم السبت، أن الحكومة ستصدر مرسوماً جديداً خاصاً بالصفقات العمومية خلال الأسبوع المقبل، بهدف تأطير تدابير جديدة لدعم النسيج المقاولاتي الوطني.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا المرسوم يأتي لتفعيل تخصيص حصة 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد دقيق لمجال التطبيق وضوابط الاحتساب ضمن دفاتر التحملات.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن هذا الإجراء لا ينفصل عن معايير تنقيط العروض، مؤكداً أنهما يشكلان آلية واحدة لفتح فرص فعلية لهذه المقاولات، بما يضمن تكريس حضورها في قطاع الصفقات العمومية دون الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يستهدف، إلى جانب تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ضمان أعلى معايير الجودة في الإنجاز، والحرص على التدبير الأمثل والعقلاني للمال العام في المشاريع التنموية.
