تواجه دور الطالبة بإقليم سيدي إفني خطر الإغلاق الوشيك، وذلك على خلفية إجراءات الحجز التي باشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتها البنكية بسبب تراكم الديون والمستحقات المالية، مما يهدد استمرار تقديم خدماتها لمئات الفتيات.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى بايتاس سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يحذر فيه من التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على المؤسسات الاجتماعية التي تعاني من ضائقة مالية خانقة تعيق قدرتها على توفير الإيواء والتغذية للتلميذات القادمات من المناطق القروية والنائية.
كما نبه بايتاس إلى أن توقف خدمات هذه الدور قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بالإقليم، لا سيما في أوساط الفتيات اللواتي يجدن في هذه المؤسسات الملاذ الوحيد لمتابعة دراستهن في ظل صعوبة التنقل وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكناهن.
وطالب النائب البرلماني بضرورة وقف إجراءات الحجز فورًا، والبحث عن تسوية استثنائية للديون والغرامات المتراكمة، مع ضرورة مراجعة نظام الاشتراكات وتوفير دعم مالي مستدام يضمن استمرارية هذه المؤسسات ذات الطابع غير الربحي.
وتضع هذه الأزمة الجهات الحكومية أمام مسؤولية إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار التمويل لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتدعم جهود الدولة في تعزيز تكافؤ الفرص ومحاربة الانقطاع عن الدراسة في العالم القروي.
