الصناعة الدفاعية المغربية.. رؤية ملكية استراتيجية ترسي أسس السيادة التكنولوجية والأمنية

حجم الخط:

يخطو المغرب خطوات حاسمة نحو بناء صناعة دفاعية وأمنية وطنية متكاملة، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتقليص التبعية للخارج في التجهيزات العسكرية الحساسة.

ويشكل ترؤس جلالة الملك لجلسة العمل المخصصة لعرض خارطة الطريق الوطنية لهذا القطاع تحولاً جوهرياً، عبر الانتقال من مرحلة التأطير القانوني التي أرسى دعائمها القانون رقم 10-20، إلى مرحلة التنزيل الصناعي الاستراتيجي القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، ترتكز خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية لتدبير السياسات الدفاعية، وإنشاء هولدينغ استثماري وأكاديمية متخصصة، إضافة إلى تهيئة مناطق صناعية متطورة في كل من بن جرير، وبنسليمان، وسيدي يحيى، والنواصر، لتكون أقطاباً للإنتاج والصيانة.

وتستهدف الاستراتيجية في أفق 2035 تحقيق طموحات اقتصادية وعسكرية كبرى، تشمل خلق 50 ألف منصب شغل، وتأمين 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، مع التركيز على تصدير 65 في المائة من الإنتاج الوطني لتعزيز تموقع المملكة في الأسواق الدولية.

وبهدف ضمان استدامة هذا الورش الوطني، تم رصد غلاف مالي قدره أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم المنظومة الصناعية وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والطائرات المسيرة.