كشفت المملكة المغربية عن خارطة طريق طموحة لتطوير قطاع الصناعة الدفاعية والأمنية بحلول سنة 2035، تهدف إلى جعل البلاد قطباً إقليمياً في إنتاج التجهيزات والأنظمة الدفاعية المتطورة، وذلك وفق استراتيجية تهدف إلى تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية واقتحام الأسواق الدولية.
وتستهدف الاستراتيجية التي جرى تقديمها خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع السعي لتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر الصادرات.
وفي السياق ذاته، خصصت المملكة غلافا ماليا قدره أربعة مليارات درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا الورش، مع التوجه نحو إنشاء وكالة استراتيجية لتنسيق سياسات القطاع وهولدينغ صناعي متخصص، إلى جانب إحداث أكاديمية للبحث والتكوين في المجالات التقنية ذات الصلة.
وبدأت الملامح الأولى لهذا المشروع تتجسد عبر مشاريع فعلية، منها تصنيع المركبات المدرعة “WhAP 8×8” ببرشيد، وإنتاج أبراج التسليح بميدبارك، وتطوير الطائرات المسيرة العسكرية ببنسليمان، وهو ما يعزز طموح المغرب في توسيع قاعدته الصناعية لتشمل الدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الدفاعية.
وتتطلع المملكة من خلال هذه الخطوة إلى استثمار خبراتها التراكمية في قطاعات الطيران والسيارات، للانتقال نحو أنشطة تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية، بما يضمن سيادة دفاعية أكبر ويعزز حضور المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.
