تصاعد عمليات الترحيل القسري للمغاربة من السجون ومراكز الاحتجاز ببلجيكا خلال 2025

حجم الخط:

كشفت معطيات صادرة عن مكتب الأجانب البلجيكي عن ارتفاع لافت في عمليات الترحيل القسري للمواطنين والمواطنات المغاربة من السجون ومراكز الاحتجاز المغلقة خلال سنة 2025، حيث سجلت السلطات البلجيكية 1231 عملية ترحيل، مقابل 1108 عمليات في عام 2024، بزيادة بلغت 11.1 في المائة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الترحيل من مراكز الاحتجاز المغلقة شهد قفزة نوعية بنسبة تجاوزت 36 في المائة، مسجلاً 358 حالة، بينما ارتفعت عمليات الترحيل انطلاقاً من السجون إلى 873 حالة. وفي المقابل، سجلت إحصائيات مكتب الأجانب تراجعاً في حالات رفض دخول المواطنين المغاربة عبر الحدود البلجيكية، منتقلة من 98 حالة سنة 2024 إلى 78 حالة خلال السنة الجارية.

وعلى صعيد الإجراءات اللوجستية، نظمت السلطات البلجيكية 15 رحلة جوية جماعية باستخدام طائرات مستأجرة لترحيل 90 شخصاً، إلى جانب عمليات ترحيل فردية عبر الرحلات التجارية بتنسيق مع شركة الخطوط الملكية المغربية. وقد أثارت هذه المعطيات ردود فعل حقوقية، حيث استعرض محمد أمين أبيضار تفاصيل هذه الأرقام خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام القنصلية المغربية ببروكسل يوم 20 نونبر الجاري، تنديداً باستمرار عمليات الإعادة القسرية.

وطالب المحتجون بوقف هذه الإجراءات، منتقدين التنسيق القائم بين الرباط وبروكسل في هذا الملف، واعتبروا أن التفاهمات السياسية والدبلوماسية باتت تُغلب على حساب الحقوق الأساسية للمهاجرين. كما شدد المشاركون في الوقفة على ضرورة تحمل القنصليات المغربية لمسؤولياتها في حماية المواطنين بالخارج، داعين إلى عدم الاكتفاء بإصدار وثائق المرور القنصلية بشكل آلي دون تقييم دقيق للأوضاع الفردية والإنسانية للمعنيين بالترحيل.